افزایش حقوق ۱۵درصدی کارمندان در لایحه بودجه خلاف قانون است/ برای پیشگیری از تورم جز تصویب چاره‌ای نداریم
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۸۹۰۷۰۲
حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی درباره عدم انطباق افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان با نرخ تورم در سال آتی گفت: این عدم انطباق «نسخ» قانون است، ولی دولت باید با اعمال روش‌های جبرانی از کارمندان پشتیبانی کند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام محمد حسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، درباره عدم انطباق افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان با نرخ تورم در سال آتی گفت: ما در جامعه با واقعیتی به نام مارپیچ حقوق و تورم مواجه هستیم؛ یعنی اینکه اگر دولت منابع کافی برای افزایش حقوق کارمندان به میزان ۴۰ درصد در شرایط فعلی و همسان با نرخ تورم داشت، باز هم به مشکل برمی‌خوردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۵ درصد را به دلیل محدودیت منابع و اعتبارات اعمال کرده است وگرنه نرخ افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با رقم تورم باشد.
** افزایش حقوق بیشتر یعنی تحمل تورم بیشتر
حسین‌زاده بحرینی گفت: علاوه بر مارپیچ حقوق و تورم در اقتصاد ما مارپیچ دستمزد و تورم داریم؛ یعنی اینکه اگر حقوق‌ها و دستمزد‌ها را به شکلی که همسان با نرخ تورم افزایش دهیم شاهد آن خواهیم بود که در تورم‌های خفیف و متعادل موضوع خوب و مطلوب است، اما در تورم‌های بالا این افزایش حقوق منجر به افزایش تورم بیشتر خواهد شد؛ یعنی همان حقوق‌بگیری که برای حمایت از آن فرد به دنبال افزایش ۴۰ درصدی درآمدش هستیم، در سال ۹۹ مجبور خواهد شد تورم بالاتری را تحمل کند. به عبارت دیگر خالص افزایش موثر کمتر از آنی است که در اذهان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر می‌توانستیم ۴۰ درصد حقوق کارمندان را افزایش دهیم و سطح عمومی قیمت‌ها را ثابت نگه داریم به نفع کارمندان بود، اما واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
** میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۹۹ خلاف قانون است
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت باید با اعمال روش‌های جبرانی از کارمندان پشتیبانی کند.
حسین‌زاده بحرینی با بیان اینکه ما با بخش اصلی حقوق مواجه هستیم که باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، چون قانون در این باره صراحت دارد خاطرنشان کرد: بخش افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه دولت برای سال ۹۹ خلاف قانون است، اما، چون مجلس خود قانون‌گذار است می‌تواند این موضوع را تصویب کند، این در حالی است که ما در حقیقت با این کار حقوق قبلی خود را نسخ می‌کنیم که این کار حداقل برای مدت یک سال است.
وی افزود: زمانی که قانون همسان بودن افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم تصویب شد تصور تورم‌های ۴۰ درصد در ذهن قانون‌گذار نبوده است و به نظرم این قانون برای تورم‌های معتدل قانون خوبی است. منبع: خبرگزاری فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مشهد نماینده مشهد مجلس شورای اسلامی کارمندان در لایحه بودجه افزایش حقوق کارمندان کارمندان با نرخ تورم حسین زاده بحرینی درصدی کارمندان افزایش حقوق ۱۵ خلاف قانون عدم انطباق ۴۰ درصد ۱۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۸۹۰۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»