حقوقهای نجومی و افزایش تورم آفت نظام پرداخت حقوق در کشور
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۰۸۰۶۹
به گزارش تسنیم، در روزهای پایانی سال 97 تکلیف افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی در ایران مشخص شد و بر این اساس حداقل حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به 400 هزار تومان رو به رو شد. همین مدل با تغییراتی جزیی با پیشنهاد نمایندگان، در قانون بودجه سال 98 نیز تصویب و حداقل حقوق کارکنان دولت نیز 400 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته جالب توجه اینکه دولت در ابتدا پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را مطرح کرد و حتی این طرح در کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید شد اما در نهایت با انتقادهای فراوانی که نسبت به ناعادلانه بودن این نوع افزایش حقوق مطرح شد در نهایت در صحن علنی مجلس ورق برگشت و در بهمن ماه سال 97 شاهد روند جدیدی از اعمال افزایش حقوقهای سالیانه در کشور بودیم.
طراحان این پیشنهاد ضمن مطرح کردن انتقادهای جدی به طرح دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق برای کلیه کارمندان، تاکید داشتند افزایش میزان مشخصی از حقوق میتواند تا درصد بالایی فاصله پرداختی در نظام اداری دولت را جبران کند.
نکته جالب توجه اینکه آمار دریافتی کارمندان دولت نیز موید این تصمیم نمایندگان مجلس بود و در نهایت با تصویب شورای نگهبان این طرح به قانون تبدیل شد. البته در همان روز تصویب قانون سازمان برنامه و بودجه به این طرح واکنش منفی نشان داد که با موضع گیری جدی رئیس مجلس در نهایت دولت و سازمان برنامه و بودجه تمکین خود نسبت به اجرای قانون را اعلام کردند.
به گزارش تسنیم، با مقایسه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان براساس پیشنهاد دولت و همچنین مصوبه مجلس در این زمینه، مشخص می‌شود مصوبه مجلس به نفع اکثریت کارمندان دولت و بازنشستگان است که میزان حقوق ماهانه آنها در سال جاری کمتر از 4 میلیون تومان است. بر اساس جدول زیر، حدود 53 درصد کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق زیر 2 میلیون و 500 هزار تومان و حدود 81 درصد کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند. بنابراین تخمین زده می شود حدود 70 درصد کارمندان دولت و بازنشستگان از مصوبه مجلس منتفع می شوند.جدای از بحث افزایش حقوق در شرایط تورم 25 تا 30 درصدی در پایان سال 97 موضوع ناترازی در پرداختها به یک مساله بسیار آزار دهنده تبدیل شده است که استفاده از سامانه ها الکترونیکی و اعلام شفاف دریافتی‌ها میتواند تا حدودی این خلا را جبران کند.
اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه همچنان مغفول!
بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه حقوق و مزایا مدیران برای عموم مردم شده است این در حالی است که هر چند این حکم قانونی برای مقابله با پدیده شوم حقوقهای نجومی تصویب شد اما تا کنون اتفاق قابل توجهی در خصوص انتشار حقوق مدیران در سامانه حقوق و مزایا نیافتاده و ظاهرا در سال 98 نیز رسانه ها بایستی این مطالبه را از دولت پیگیری کنند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۰۸۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا
فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتیدر این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان