تخلف دولت در عدم افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان محرز شد+ متن نامه
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۷۸۸۰۵۹
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات کشور نسبت به اجرا نشدن بخشی از قانون بودجه سال 97 که مبتنی بر افزایش 20 درصدی پلکانی حقوق کارمندان دولت است، انتقاد کرد.
متن کامل نامه پورابراهیمی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر عادل آذر؛
ریاست محترم دیوان محاسبات
احتراما پیرو مذاکرات انجام شده با جنابعالی، مجددا به استحضار می‌رساند، در زمان تصویب قانون بودجه سال 1397، مباحث مهمی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح و درنهایت جزء یک بند الف تبصره 12، با هدف افزایش پلکانی نزولی حقوق با اعمال نرخ 20 درصد افزایش برای پایین‌ترین طبقه مورد تصویب قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از ابلاغ قانون بودجه به دلیل عدم تصریح این موضوع در تبصره 12 این قانون، (علی‌رغم هدف تبیین شده براساس مشروح مذاکرات کمیسیون تلفیق) دولت نسبت به اجرای این مصوبه با تفسیر خود اقدام به آغاز صدور احکام افزایش حقوق کمتر از نرخ 20 درصد حتی برای حداقل حقوق‌بگیران طبقات پایین کرد که این امر موجب اعتراضات نمایندگان مجلس واقع شد.
با عنایت به لزوم تصریح در متن قانون بودجه موضوع استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12، جهت عدم تفسیر به رأی از سوی دولت، مجددا این موضوع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و با وضوح افزایش پلکانی نزولی با نرخ 20 درصد برای پایین‌ترین طبقه حقوق‌بگیر مورد تصویب قرار گرفت.
گزارش‌های واصله پس از تصویب این استفساریه حکایت از عدم تمکین مجدد دولت به اجرای قانون مصوب مجلس داشته و این موضوع با اعتراضات کارکنان دولت، به مطالبه قانونی تبدیل شده است. بر این اساس و با توجه به جایگاه دیوان محاسبات در رصد اجرای کامل قوانین مجلس شورای اسلامی و نیز پیگیری مجدانه نمایندگان مجلس جهت جبران بخشی از آثار تورمی اخیر که با تغییرات نرخ ارز در ماه‌های گذشته موجب کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم، به‌ویژه کارکنان دولت شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مذکور به شکل ویژه در دستور کار دیوان محسابات کشور قرار گرفته و در صورت اثبات عدم اجرای کامل قانون توسط دولت اقدامات قانونی انجام و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای دیوان محاسبات بودجه حقوق دولت قانون نمایندگان مجلس صحن علنی مجلس شورای اسلامی نرخ ارز پول مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی دولت حقوق کارمندان عادل آذر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۷۸۸۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»